حسین صمصامی مزرعه‌آخوند (زاده ۱۳۴۶ نجف) سیاستمدار و اقتصاددان نهادگرای ایرانی،^[۱] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی^[۲]و نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. او در سال ۱۳۸۷ برای مدتی سرپرست موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود اما برای وزارت به مجلس معرفی نشد.^[۳][۴] وی در سال ۱۳۹۸ به سمت قائم‌مقام رئیسِ کمیته امداد منصوب شد.^[۵]

صمصامی بر روی مسئله نرخ ارز در ایران کار کرده و پایان‌نامه دکتری خود را با عنوان «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» به استاد راهنمایی محمدناصر شرافت جهرمی دفاع کرده و مقالات متعددی نیز در این زمینه منتشر کرده است.^[۶] به گفته او بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود قیمت افزایشی و ثبات در بازار ارز نیست.^[۷]

مهم‌ترین ایده اقتصادی صمصامی این است که قیمت دلار واقعی نیست و از این رو به آقای دلار ارزان هم مشهور است. او دلار و سایر ارزهای خارجی را مانند دیگر کالاها در اقتصاد داخلی مشمول اثر نرخ تورم ندانسته و قبول ندارد تورم بالا و بهره‌وری پایین استفاده از منابع موجب کاهش ارزش ریال می‌شود، بلکه برعکس بر این باور است که قیمت غیر واقعی دلار موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. از این رو با این که اصول‌گرا شناخته می‌شد و منتقد دولت روحانی، با جدیت از نحوه محاسبه قیمت و اقدام برای اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به ارز جهانگیری) حمایت^[۸][۹] و در مصاحبه‌های متعدد نسبت به تلاش برای حذف آن در دولت ابراهیم رییسی که از سر اجبار بعد از به کسری منابع ارزی خوردن بود ابراز مخالفت کرد و ریشهٔ افزایش تورم در دولت او را همین اقدام می‌داند.^[۱۰] در رویکرد مشابه دیگری صمصامی مخالف طرح هدفمند سازی یارانه‌ها برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های دولتی که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد اجرا شد است و می‌گوید «اقتصاد ما با هدفمندی زخمی شد»^[۱۱] و پرداخت یارانه نقدی در این طرح را موجب بدتر شدن وضعیت فقرا بعد از اجرای آن معرفی کرده و دلیل آن را تورم ایجادی این طرح دانسته و برآورد بانک مرکزی که اجرای آن تنها ۵٪ تورم ایجاد کرد را بدون ارائه برآورد خود از تورم ایجادی رد می‌کند و اثرات ضد تورمی کوتاه و بلند مدت این طرح، ناشی از افزایش بهره وری که در برآورد بانک مرکزی نیز نیامده را قبول ندارد.^[۱۲][۱۳] او در تحقیقی پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح در سال ۱۳۸۹ با فرض ثبات سایر شرایط در مدل هدفمندسازی یارانه‌ها همراه با پرداخت نقدی، ابتدا ضریب جینی از ۳۹٪ به ۳۵٪ کاهش یافته و سپس در سال ۱۳۹۰ دوباره به ۴۲٪ افزایش می‌یابد، پس اثر خالص این طرح افزایش ضریب جینی و نابرابری بیشتر اقتصادی می‌شود^[۱۳] اما در عمل با وجود رخ دادن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، شاخص ضریب جینی به روند کاهشی خود تا سال ۱۳۹۳ ادامه داد و سپس شیب نمودار آن افزایشی شد.^[۱۴]

بعد از استعفای دانش جعفری از ریاست وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، رئیس‌جمهور به سفارش پرویز داوودی، صمصامی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی کرد.^[۴] دوره سرپرستی او در وزارت اقتصاد به علت ورود مجلس هشتم به تعطیلات تابستانی از ۳ ماه قانونی فراتر رفت و دولت برای ادامه انجام مسئولیت او در این سمت از رهبر انقلاب کسب مجوز ادامه کار کرد.^[۱۵]

صمصامی در دوره سه‌ماهه فعالیت خود در این وزارت‌خانه با رئیس‌جمهور دچار چالش شد که یکی از علت‌های آن تجربه ناموفق حضور صمصامی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بود که موجب عدم رضایت اعضا به دلیل بی‌برنامگی و عدم پاسخگویی او به سوالات این کمیسیون بود.^[۱۶] مسائل اختلافی پیش آمده در این مدت بین صمصامی و بقیه تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور شامل طرح پیشنهادی صمصامی برای ادغام بانک‌های تجاری کشور برای حل مشکلات سیستم بانکی، برکناری سید حمید پورمحمدی از وزارت اقتصاد به دلیل اختلاف نظر با صمصامی در مورد ادغام بانک‌ها که با دستور رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد بازگشت،^[۱۷] جمع‌آوری اطلاعات بانکی در وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی و گزارش اطلاعات غلط بانکی که منتهی به تهدید احمدی‌نژاد به استعفا شد و موضوع نحوه تعیین نرخ سود بانکی در کشور بود که صمصامی بر این باور بود که هیچ رابطه‌ای بین نرخ سود بانکی و تورم نیست.^[۱۸] او می‌گفت رئیس‌جمهور خود راساً می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین و کاهش دهد.^[۱۹]

پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد او را به مجلس معرفی نکرد، از شرکت در مراسم تودیع و معارفه نیز خودداری کرد.^[۲۰]

وی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران در اسفندماه ۱۴۰۲ به مرحله دوم راه یافت.^[۲۱]

او علت اصلی تورم را نرخ ارز می‌داند و معتقد است هیچ رابطه‌ای بین سود بانکی و تورم نیست.^[۲۲][۲۳] وی در دوره سرپرستی وزارت اقتصاد که قیمت ارز در بازار در حدود ۹۰۰ تومان بود بیان کرد طبق بررسی‌هایی که انجام داده نرخ واقعی ارز ۴۵۰ تومان است و معتقد بود دولت و بانک مرکزی باید با اعمال محدودیت تجاری این کاهش نرخ را اعمال کند. او به عمل ارز پاشی دولت با عواید نفتی در بازار، صنعت زدایی و بیماری هلندی حمایت از نرخ ارز ارزان می‌گفت.^[۲۴] او در سال ۱۳۹۲ مخالف تک نرخی سازی ارز و اتمام تخصیص ارز دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان، در پایان دهه ۹۰ شمسی از تأیید کنندگان روش محاسبه و تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود^[۲۵] و در سال ۱۴۰۲ که قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک ۶۰ هزار تومان شد معتقد بود طبق محاسباتش قیمت ارز باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد.^[۲۲]

صمصامی از دهه ۸۰ خواهان کاهش نرخ ارز، اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری در صادرات و وارد، حذف بازار آزاد ارز، تعیین دولتی نرخ ارز و پایین کشیدن نرخ ارز با ارزپاشی دولتی با عواید نفتی بوده است.^[۲۶] او علت اصلی تورم را «نرخ ارز» می‌داند.^[۲۷] به عقیده صمصامی نرخ واقعی دلار کمتر از نرخ‌های موجود است.^[۲۸]

در روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده بود، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز (دلار) را مطرح کرد و چنین گفت: «در بررسی که من انجام داده‌ام ارزش دلار ۴۵۰ تومان است.»^[۲۹] این در شرایطی بود که از سال ۱۳۸۱ یعنی به مدت ۶ سال قیمت ارز و دلار در حدود ۹۰۰–۸۰۰ تومان ثابت نگه داشته شده بود و این با وجود رخ دادن تورم دو رقمی در هر سال در کشور بود.^[۳۰]

صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا از روش قدرت خرید پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده کرده‌اید، اظهار داشت: «این روش منسوخ شده و من با استفاده از مدلهای جدید برآورد کرده‌ام که ارزش دلار در برابر ریال بسیار کمتر از این مقادیر است. بخش عمده ای از صادرات کشور ارتباطی به ارزش دلار ندارد و آن بخشی از صادرات غیرنفتی نیز که به ارزش دلار وابسته است را می‌توان با جوایز صادراتی جبران کرد.»

تمایل صمصامی به سرکوب و کاهش قیمت ارز با اعمال ممنوعیت‌های تجاری و ارز پاشی در بازار با عواید صادرات نفتی (که آن را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌نامند) از دلایل اختلاف شدید وی با طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی وقت شد.^[۳۱] او در این دوره در پاسخ به وعده نصف کردن قیمت ارز و دلار تا ۴۵۰ تومان توسط صمصامی می‌گوید «برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد. گروهی دیگر می‌گویند دلار هر چقدر که می‌تواند باید بالا رود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین‌تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.» او در ادامه می‌گوید کشور ارز مجانی ندارد که بخواهد قیمت را در بازار (با ارزپاشی) به شدت پایین آورد.^[۲۹]

صمصامی در سال ۱۴۰۲ علامه بر بیان اینکه قیمت ارز طبق محاسبات او باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد،^[۳۲] برای این کاهش قیمت طرح ۶ ماده‌ای کاهش نرخ ارز را معرفی کرد که بر اساس سیاست ارزی تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای تثبیت ارز در سال ۱۳۹۷ است. به گفته صمصامی در سال ۱۳۹۷ این سیاست به شکل علمی و درست اجرا نشد. این شش ماده بدین صورت هستند:^[۳۳]

۱ـ محاسبه قیمت دلار دولتی: اینکار مثل سال ۱۳۹۷ ولی بر اساس یک منطق علمی صورت گیرد.

۲ـ جمع کردن بازار آزاد ارز: وی می‌گوید «برای جمع کردن بازار آزاد ارز باید یک اجماعی صورت گیرد که همه دستگاه‌های حاکمیتی از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی پای کار بیایند و یک راهبرد مشترک در این رابطه شکل بگیرد و خروجی آن این شود که یک نرخ برای ارز (نرخی که در مرحله اول به شکل دستوری با سرکوب قیمت و پایین‌تر از قیمت توافقی و بازاری آن تعیین شده) در کشور وجود داشته باشد.» در ایران در دهه ۶۰، ۷۰، سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ تلاش برای تثبیت نرخ دولتی ارز بدین شیوه انجام شد ولی موفق نبود و حتی با جلوگیری از ایجاد بازار آزاد ارز و اعلام نرخ در داخل مرز‌های کشور، بازار مبادله ریال و ارزهای دیگر در خارج کشور (به خصوص در دبی و استانبول) تشکیل می‌شد.^[۳۴][۳۵]

وی در مورد مختصات این تک نرخی کردن قیمت ارز می‌گوید: «تک نرخی کردن نه بر اساس قیمت بازار آزاد بلکه بر اساس قیمتی که مناسب تولید باشد و منجر به کنترل تورم شود. منتها وقتی این نرخ تعیین شد دیگر قرار نیست که ارز به عده‌ای بدهیم که بروند آنتالیا برای خوش‌گذرانی یا به واردکننده بدهیم که مثلاً قهوه‌جوش وارد کند. این ارز باید به واردات مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص یابد.»^[۳۳]

۳ـ اعمال محدویت بر تجارت خارجی: دولت از اختیارات خود در نظام تثبیت دولتی نرخ ارز استفاده کند و با عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور تشخصیص داده شده مانع واردات این کالاها شود.

۴ـ اجرای پیمان سپاری کامل ارزی: صادر کنندگان مکلف به پیمان سپاری کامل ارزی می‌شوند.^[۳۶] در شرایط تحریم که نظارتی بر موادی وارداتی ارز با دور زدن تحریم وجود ندارد علاوه بر آنکه پیمان سپاری ارزی موجب کاهش صادرات و فرار سرمایه به صورت فرار ارز محصولات صادراتی از کشور می‌شود،^[۳۷] اجرای کامل اینکار در شرایط تحریم به دلیل نبود نظارت مؤثر دولتی بر فرایند پرداخت ارز، به شکل کامل غیرقابل اجرا و غیرممکن است و نمی‌توان جلوی اظهار خلاف واقع از ارزش و میزان واردات و صادرات انجام شده را گرفت.^[۳۸]

۵ـ سامان دهی و برخورد با صرافی‌ها: به گفته صمصامی «در کنار پیمان‌سپاری ارزی باید فعالیت صرافی‌ها را نیز ساماندهی کنیم چرا که بدون شک یکی از عواملی موجب نابسامانی و اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود، اقدامات مخرب صرافی‌ها در کشور است.»

۶ـ پیوست رسانه ای: که توضیحات بیشتری در این مورد داده نشده.

صمصامی قبل از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم و همچنین در مناظره در برنامه تلویزیونی جهان آرای صدا و سیمای ایران با موضوع «ارز ۴۲۰۰ تومانی: آری یا نه؟» بیان کرد تخصیص این نرخ ارز برخلاف نظر برخی کارشناسان برای بسیار کالاها خیلی هم به هدف اصابت کرده^{[۳۹][۴۰][۴۱]} و اگر حذف شود مثلاً قیمت گوشت مرغ که در حال حاضر (۵ فروردین ۱۴۰۱) با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم کیلویی ۲۴ یا ۲۵ تومان می‌دهیم، بعد از حذف تخصیص آن به کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و تخم‌مرغ را که مثلاً الآن داریم ۴۰ تومان می‌دهیم به بالای ۱۰۰ تومان می‌رود.^[۴۲][۴۳] قیمت مرغ کامل بسته‌بندی کیسه‌ای در بازار در این تاریخ در فروردین ۱۴۰۱ برابر کیلویی ۳۵–۳۱ هزار تومان بود و نه ۲۴ هزار تومان.^[۴۴] در ادامه صمصامی قبل از اقدام دولت و بانک مرکزی برای حذف تخصیص این ارز با انتشار جدولی در رسانه‌ها پیش‌بینی خود از نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیان کرد که در آن ذکر شده بود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید مرغ به کیلویی ۸۵ هزار تومان و طبیعتاً برای مصرف‌کننده بسیار بیشتر از این مقدار می‌شود.^[۴۵]

بعد از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مرغ گرم کیسه‌ای با یک جهش قیمتی افزایش یافت و در مرداد ماه به ۵۵٫۹۰۰ هزار تومان رسید^[۴۶] و در ادامه تا دی و بهمن این جهش قیمت کاهشی شد و به ۵۱٫۵۰۰ تومان رسید که به معنای یک جهش ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ گرم بود.^[۴۷]

همچنین صمصامی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعا کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها مثل مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد و برای برخی کالاها مثل روغن خوراکی مقدار اصابت این تخصیص انجام شده به هدف کامل بود.^{[۳۹][۴۰][۴۱]} این درحالی بود که در زمان شروع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ قیمت مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و هزینه نهاده و دارو مرغ به شکل رسمی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد و این تخصیص تا خرداد ۱۴۰۱ ادامه داشت، ولی در فروردین ماه قیمت مرغ با ۵۰۰٪ افزایش به ۳۵ هزار تومان رسیده بود. اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد با وجود ثابت بودن نرخ تخصیص ارز به ۷۵٪ هزینه‌های تولید مرغ، قیمت آن در سبد خرید مردم ۵۰۰ درصد افزایش نمی‌یافت.^[۴۸] نتیجه این برآورد اشتباه از میزان به هدف اصابت کردن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز از ذخایر کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان طبق آمارهای رسمی و بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار طبق آمارهای غیررسمی بود.^[۴۹]

صمصامی در سال ۱۳۹۷، خود از منتقدان نارسایی شبکه توزیع گوشت وارداتی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که به گفته او به دست مردم نمی‌رسد و اهداف خود در تأمین ارزان گوشت برای مردم را محقق نمی‌کند ولی در سال ۱۴۰۱ معتقد بود تخصیص ارز ۴۲۰۰ در برخی کالاها مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد.

صمصامی به عنوان یک اقتصاددان نهادگرا در برخی مسائل کلیدی اقتصاد ایران با اقدامات برای اصلاحات اقتصادی ساختاری مخالف است و بر راه‌حل‌های مبتنی بر حذف بازارهای رقابتی با قیمت گذاری، مدیریت دولتی، ایجاد چند قیمتی و راه حل‌های درون‌زا و صرفاً مبتنی بر منابع داخلی تأکید می‌کند. این دیدگاه در مخالفت با اصلاح ساختاری در زمینه‌های مختلفی مثل اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، اصلاح ساختار توزیع یارانه انرژی و طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و نقدی و شناور کردن یارانه‌های انرژی، تشویق به رقابت و کاهش دخالت دولت و … می‌باشند. در این مورد می‌توان موارد زیر را مثال زد:

او مخالف اصلاح ناترازی حامل‌های انرژی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌های با پرداخت مستقیم نقدی یارانه حامل‌های انرژی بود.^[۱۲] وی در سال ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با اشاره به آغاز طرح سهمیه بندی بنزین و توزیع کارت های سوخت بدین منظور در سال 1386 بیان می‌کند در پاسخ به انتقادات در مورد غیر هدفمند بودن پرداخت یارانه بدین شکل و بدون اصلاح قیمتی که از نتایج آن پرداخت یارانه سوخت به ثروتمندان است می‌گوید بلافاصله از نعمت زاده، وزیر وقت صنعت خواستند تحقیقی انجام شود که نشان داد از بین مصرف کنندگان بنزین، حدود 60 تا 70 درصد آن از سوی خودروهای ارزان قیمت از جمله پیکان، پراید و وانت مصرف و ۱۵٪ مربوط به خودروهای سمند، پژو و تنها ۸٪ میزان مصرف بنزین خودروهای لوکس بوده. صمصامی از این اطلاعات نتیجه می‌گیرد که اظهارات در خصوص غیرهدفمند بودن استفاده از سوخت با صرفا کارت سوخت در کشور غیرکارشناسانه و سخنان احساسی برخی افراد است و توزیع سوخت بدین شکل بدون اصلاح قیمتی هدفمند و با نتایج مطلوب است.^[۵۰]

او در زمینه سیاست ارزی نیز معتقد است باید به جای اصلاح ساختار مدیریت بازار ارز، نرخ گذاری و تخصیص ارز به شیوه دولتی ادامه یابد و با اقدامات امنیتی و پلیسی بازار ارز آزاد داخلی جمع شود.^[۳۳]

وی در مورد سیاست پولی و بانکی در زمان سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان می‌کرد ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد.^[۵۱] او در این دوره به جای اصلاح نظام بانکی برای تخصیص بهینه تسهیلات و کاهش تورم برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خواهان اجرای طرحی برای ادغام بانک‌های تجاری و تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه شد^[۵۲] تا مکانیزم رقابت بانک‌ها برای تخصیص بهینه منابع مالی جمع شده و دولت و بانک مرکزی بتواند به صورت کنترل شده توسط خود تسهیلات بانکی را به شکل تکلیفی تخصیص دهند.^[۵۳][۵۴]

حسین صمصامی مزرعه آخوند اصالتاً اهل روستای صمصام آباد مزرعه آخوند از توابع نصرآباد تفت و متولد نجف در کشور عراق است اما دوره تحصیلی ابتدایی و دبیرستان خود را شهر قم گذرانده و در این شهر موفق به اخذ مدرک دیپلم شده است. در زمان سرپرستی وزارت اقتصاد در رسانه‌ها عنوان شد وی خواهرزاده پرویز داودی، معاول اول دولت اول محمود احمدی‌نژاد است ولی داودی در مراسم معارفه او در وزارت اقتصاد این شایعه را رد کرد.^{[۵۵][۵۶][۵۷]}

• دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران
• کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران
• کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران (ورودی ۱۳۶۴)

• سرپرست موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۷)
• دبیر کمیسیون اقتصادی دولت (۱۳۸۴–۱۳۸۷)
• رئیس مرکز پیشگیری از جرائم اقتصادی قوه قضائیه
• رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

• اقتصاد پول و بانکداری
• به سوی حذف ربا از نظام بانکی
• مأخذشناسی اقتصاد اسلامی (۴ جلد)
• جعبه سیاه تضعیف ریال
• اقتصاد پول و بانکداری
• ترجمه: اقتصاد بین‌الملل تئوری و سیاست؛ جلد اول: تجارت بین‌الملل

• گزارش دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات غلط به دولت می‌رسید

• درباره صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد
• واکاوی شاخص‌های عدالت در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ گفتگو با دکتر حسین صمصامی
• مناظره مهدی طغیانی و حسین صمصامی