علم المطلق والمقيد
صنف فرعي من |
دراسات إسلامية |
---|---|
جزء من |
علوم القران |
جزء من سلسلة مقالات حول |
![]() |
بوابة القرآن |
علم المطلق والمقيد[1][2][3] هو ورود الخطاب القرآني مقيد بِحَال أو وصف أو شرط، ثم يَرِد مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط،[4] ويقع التقييد في: الغاية، والشرط، والصفة،[5] وهناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه منها: أن لا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه،[6] وأن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه،[7] وأن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر،[8] وإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل،[9] فإما أن يتفق الحكم والسبب،[10] وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا المطلق يحمل على المقيد،[11] وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة،[12] وإما أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه.[13][14]
التعريف
[عدل]المطلق: من الإطلاق بمعنى الإرسال ويقصد به الخلو من القيد.[15][16]
المقيد: ما يمنعه من التحرك الطبيعي،[17] وهو وجود عارض يقلل من شيوع المطلق.[18][19]
المطلق والمقيد في القرآن: هو ورود الخطاب القرآني مقيد بِحَال أو وصف أو شرط، ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بِوَصْف ولا شرط.[4][20]
ما يقع به التقييد
[عدل]- الغاية: مثل: اضرب زيداً أبدًا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبداً.
- الشرط: مثل: من جاء من الناس فأعطه درهماً، فقيد ذلك بالشرط.
- الصفة: مثل: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.[5]
حكم المطلق والمقيد
[عدل]- الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر.
- والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معاً.[21]
والمراد بالحكم أو الدلالة:
- في الحالة الأولى: مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، وموقف المفسر حال تبيينه للنص المطلق أو المقيد.
- في الحال الثانية: مدى تأثير المقيد على المطلق، أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟.[1]
شروط اللفظ المطلق
[عدل]- أن لا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه،[6] فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع، سواءً عرف دليل الإجماع أم لم يعرف،[22] لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ.[23][24]
- أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد الدليل، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛[25] لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر، ويمكن دفع التعارض بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء، للتوفيق بين الأدلة المتعارضة.[7]
- أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر.[8]
كيفية دلالة المطلق على معناه
[عدل]يتحدد حكم المطلق،[1] إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية، وتوفرت فيه شروط الإطلاق، اتفق العلماء على:[26]
- وجوب العلم به على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل.[27]
- أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه، إذا قام الدليل على ذلك،[28] يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص،[29] ومن يجعله في قوة العام،[30] لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه.[31]
كيفية دلالة المقيد على معناه
[عدل]حكم المقيد من حيث الدلالة حكم الخاص، ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي الدلالة، لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي:[1]
- الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
- والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
وإجراء لهذه القاعدة، فإذا ورد اللفظ مقيداً في موضع ولم يرد مطلقاً في موضع آخر، ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد، فإن الحكم فيه أن يُعمل به مع قيده، ولا يحق لأحد أن يلغي القيد بدون دليل، وبناء على ذلك يكون القيد معتبراً في دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حتى يقوم الدليل على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم.[1]
- ومن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار:﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:3–4]، فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية مقيداً بالتتابع، وبكونه قبل التماس، أي الاختلاط بالزوجة المظاهر منها، ولم يرد الدليل على إلغاء هذين القيدين، فيعمل بهما عند تطبيق الحكم، وعليه فلا يجزئ أن يصوم شهرين على التفريق.[1]
- ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى: قوله تعالى في آية المحرمات من النساء:﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء:23]، فإن لفظ "ربائبكم" في الآية مطلق قد ورد تقييده فيها بقيدين:
- الأول: كون الربيبة في حجر زوج الأم.
- والثاني: كون أم الربيبة مدخولاً بها.
والقيد الأخير باق على معناه، لعدم الدليل الصارف له، فيعمل به عند استنباط الحكم وعليه فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد دخل بأمها.[1]
حمل المطلق على المقيد
[عدل]المطلق والمقيد إذا وردا، فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر أو لا يكون،[32] وإذا ورد لفظان "مطلق ومقيد" فهو على ثلاثة أقسام:[33][34]
- أن يكون في حكم واحد بسبب واحد: كقوله عليه السلام: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ"،[35] وقال: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ،[36] فيجب حمل المطلق على المقيد، وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس، وقد بُين فساد هذا، في قوله تعالى:﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة:3]، ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه،[37] مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه.
- أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد، سواءً اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع،[38] وأطلق الإطعام؛ لأن القياس شرطه اتحاد الحكم، والحكم ههنا مختلف.[39]
- أن يتحد الحكم ويختلف السبب: كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار،[40] وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال:﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:2]،[16] وقال في المداينة،﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة:282]،[41] ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد.[42][43]
أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه
[عدل]إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام:
- أن يتفق الحكم والسبب: مثل إطلاق الدم في قوله تعالى:البقرة﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة:173]﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [النحل:115]،[12] مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام:145]، فالحكم: تحريم الدم، والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء،[44] فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.[13]
- أن يتفق الحكم ويختلف السبب: وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى:﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة:3]، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله:﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:92]،[14] فالحكم: العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء.[45]
- أن يتفق السبب ويختلف الحكم: مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى:﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:4]، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى:﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:4]،[44] فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام، وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة.
- أن يختلف الحكم والسبب: وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين،[46] في قوله تعالى:﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة:89]، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى:﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:4].[9][23]
موانع حمل المطلق على المقيد
[عدل]- إذا ورد قيدان متضادان وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر: وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة:4]، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله:﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة:196]، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى:﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184].[12]
- إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل: كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة،[34][45] مثل اشتراطه ﷺ قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين،[47] فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق أنه لم يشترط ﷺ القطع بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات،[48][49] فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، قال ابن القيم: «لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطًا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة،[44] وقال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه للبس بعرفات، ولم يأمر بقطعٍ في أعظم أوقات الحاجة.[50]
انظر أيضا
[عدل]المراجع
[عدل]- ^ ا ب ج د ه و ز الصاعدي، حمد بن حمدي. "كتاب المطلق والمقيد". shamela.ws. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ه-٢٠٠٣م. ص. 162،151،153،161. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ خالد، عاصم نبيل بدر (20 مايو 2023). "كتاب: المطلق والمقيد حقيقتهما وأحكامهما" (PDF). web.archive.org. شبكة الألوكة. مؤرشف من الأصل في 2023-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
((استشهاد ويب))
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ مجموعة من المؤلفين. "تعليقات الشيخ مساعد الطيار على مطلق القرآن ومقيده". al-maktaba.org. المكتبة الشاملة. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب الشهير بالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،. "كتاب الحاوي الكبير". shamela.ws. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السادس عشر، بيروت، 1994م. ص. 63. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب الذهبي المالكي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي. "كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط العلمية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، تونس، الطبعة: الثالثة، ١٣٥١هـ. ص. 40. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب السبكي، شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي. "كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م. ص. 230. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب إسماعيل، شعبان محمد. "نظرية النسخ في الشرائع السماوية". shamela.ws. دار السلام، القاهرة، مصر، 1998م. ص. 222. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب شمس الدين الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء،. "كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار المدني، السعودية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. ص. 28-29،349. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب الجكني الشنقيطي، حمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر. "- كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ط الفكر - - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥مـ. ص. 545. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ البغدادي الحنبلي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي. "كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول - المكتبة الشاملة". shamela.ws. ركائز للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م. ص. 63–64. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ البعلي الدمشقي الحنبلي، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس. "كتاب المختصر في أصول الفقه - المكتبة الشاملة". shamela.ws. جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة. ص. 125. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب ج الجكني الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر. "كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر". shamela.ws. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، ٢٠٠١م. ص. 232-233،234. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب بن تيمية، شيخ الإسلام أحمد. "كتاب مجموع الفتاوى - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، المدينة المنورة، السعودية، 2004م. ص. 443. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب الجكني الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر. "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط مكتبة ابن تيمية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز، جدة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م. ص. 84–87. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الزَّبيدي، محمّد مرتضى الحسيني. "كتاب تاج العروس من جواهر القاموس - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الفكر، بيروت، ١٩٩٤م. ص. 89. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب الآمدي، علي بن محمد. "الإحكام في أصول الأحكام". shamela.ws. المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ١٤٠٢هـ. ص. 1،5. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. "كتاب مقاييس اللغة". shamela.ws. دار الجبل، بيروت، لبنان، 1399هـ-1979م. ص. 44. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الأنصاري الرويفعى الإفريقى، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور. "كتاب لسان العرب - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار صادر، بيروت، 1414هـ. ص. 229،372. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. "كتاب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،. ص. 1518،529. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ معبد، محمد. "كتاب نفحات من علوم القرآن - المطلق والمقيد". shamela.ws. المكتبة الشاملة. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ بن شهاب العكبريّ الحنبلي، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي. "كتاب رسالة في أصول الفقه - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار النهضة العربية، 1390هـ. ص. 458. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر. "كتاب التلويح على التوضيح لمتن التنقيح - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، مصر، ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م. ص. 41،63. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ ا ب الجماعيلي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة. "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢م. ص. 208،921،101،105. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ البرزنجي، عبداللطيف بن عبدالله. "ص83 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ. ص. 211،224. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
- ^ المالكي الشهير بالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. "كتاب شرح تنقيح الفصول - المكتبة الشاملة". shamela.ws. شركة الطباعة الفنية المتحدة، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م. ص. 232–233. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ خلاف، عبد الوهاب. "كتاب علم أصول الفقه". shamela.ws. مكتبة الدعوة، شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)،. ص. 192. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ شمس الدين الفناري، محمد بن حمزة بن محمد،. "كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٦م - ١٤٢٧هـ. ص. 81. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل. "كتاب أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - المكتبة الشاملة". shamela.ws. لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند، (وصورته دار المعرفة - بيروت. ص. 159. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. العلمية)، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، 1422 – 2001م، ص 56.
- ^ سليمان بن عبد الله, الازميري. حاشية الأزميري على شرح مختصر العلامة ملا خسرو، المسمى مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول. دار الطباعة الباهرة، 1262هـ. ص. 340 – 347.
- ^ الدواليبي، محمد معروف. "ص527 - كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - مصادر البحث - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الشواف للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 1415هـ-1995م. ص. 212. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ إسماعيل، محمد بكر. "كتاب دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار المنار، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. ص. 288. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الجماعيلي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة. "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م. ص. 103. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب ابن النجار الحنبلي، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي. "كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير". shamela.ws. مكتبة العبيكان، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. ص. 395،218،393-394،409. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ السجستاني أبو داود سليمان، سنن أبي داود، باب الوصايا، تحقيق محمد يحى الدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، رقم الحديث: (2085).
- ^ العبسي أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، الناشر: دار التاج، لبنان، مكتبة الرشد، الرياض، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م، رقم الحديث: (16199) من طريق هشام به
- ^ البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة سند، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، تركيا، ١٣٠٨هـ -١٨٩٠م، ص 287.
- ^ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني. "نثر الورود شرح مراقي السعود". shamela.ws. دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، ١٤٤١هـ -٢٠١٩م. ص. 321،325. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الصرصري، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي. "كتاب شرح مختصر الروضة - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م. ص. 634. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الشافعيّ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي. "كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م. ص. 141. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. "كتاب المستصفى - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. ص. 398. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. "كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م. ص. 156. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الفراء البغدادي الحنبلي، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين. "كتاب العدة في أصول الفقه - المكتبة الشاملة". shamela.ws. جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١٠هـ -١٩٩٠م. ص. 638. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب ج الجيزاني، محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ. "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة". shamela.ws. دار ابن الجوزي، ١٤٢٧هـ. ص. 440،141،439. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ ا ب ابن اللحام، أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي. "كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية". shamela.ws. المكتبة العصرية، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م. ص. 280،283،286. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. "كتاب تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار التربية والتراث، مكة المكرمة، السعودية. ص. 30. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
- ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ﷺ: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (1542)، ص 401.
- ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ﷺ: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (5804)، ص 272.
- ^ النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، الجزء الثامن، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، ص 74- 75.
- ^ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. "بدائع الفوائد". shamela.ws. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. ص. 349،250. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-20.
روابط خارجية
[عدل]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.