سياسة دفاع
سياسة الدفاع هي السياسة العامة التي تتعامل مع الأمن الدولي والجيش.[1][2][3] وتضم التدابير والمبادرات التي تأخذ بها أو لا تأخذ بها الحكومات فيما يتعلق بصنع القرار والأهداف الإستراتيجية مثل متى وكيف تفوَّض القوات المسلحة الوطنية.
وتستخدم لضمان الحفاظ على استقلال التنمية الوطنية والتخفيف من وطأة المصاعب المفروضة من الجهات الخارجية المعادية والعدوانية. في وزارة الدفاع (أو المنظمة المقابلة لها) يكون الوزير هو صانع القرار الرئيسي لسياسة الدفاع الوطني.
الغرض
[عدل]تحدد سياسة الدفاع التهديدات المعادية والعدوان بناءً على تحليل المعلومات الاستخبارية كما يقوم بتعريف المجال العسكري لالأمن القومي والتحالفات الدفاعية والاستعداد القتالي والتنظيم العسكري للقوات الوطنية واستخدامها التكنولوجيا العسكرية.
تحدد سياسة الدفاع الوطني إستراتيجية الدفاع الوطني و«متى» تُفوَّض القوات المسلحة الوطنية. كما تحدد سياسة الدفاع الوطني الموقف الإستراتيجي و«الكيفية» فيما يتعلق بأي تهديدات محتملة للإقليم الوطني ومجتمعه وبيئته واقتصاده ويحدد الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك التهديدات. فكلما وفرت سياسة الدفاع خيارات أكثر للحكومة، كان ذلك أفضل في تشكيلها. والموقف الإستراتيجي يحدد بدورهالعقيدة العسكرية للقوات المسلحة. ويمكن أن تشمل هذه العقيدة مواجهة الأخطار التي تهدد المصالح الوطنية الواقعة خارج الأراضي الوطنية مثل الممرات الملاحية، ويتم تطوير إستراتيجية الدفاع والعقيدة العسكرية على الرغم من السياسة الإستراتيجية وعمليات تنمية القدرات.
التطوير
[عدل]يتم وضع سياسة الدفاع من خلال عملية السياسة الدفاعية لاتخاذ القرارات التنظيمية الهامة، بما في ذلك، تحديد الأولويات والبدائل المختلفة مثل أفراد الدفاع وبرامج التكنولوجيا أو أولويات الميزانية وكذلك الاختيار من بينها على أساس تأثيرها على التنمية الوطنية الشاملة. يمكن فهم سياسات الدفاع كآليات سياسية وتنظيمية ومالية وإدارية وتنفيذية لتحقيق أهداف وغايات عسكرية واضحة.
التطبيقات
[عدل]تتناول سياسة الدفاع تحقيق أهدافها وأغراضها العسكرية من خلال الإدلاء بتصريحات واضحة حول القدرة المطلوبة في: الاستعداد القتالي والتنظيم العسكري والعلاقات السياسية والعسكرية (السيطرة المدنية على الجيش) ودور القوات المسلحة القوات المسلحة والقيادة والمراقبة والاستخبارات العسكرية ومكافحة التجسس والدبلوماسية الدفاعية والقدرة على الدفاع من حيث (التكنولوجيا والتنقل والعتاد والخدمات اللوجيستية) وتقادم المجموعة والكفاءة المهنية والتدريب والتوظيف والتغير الاجتماعي في الجيش والقوات الدائمة وقوات الاحتياط العسكرية والتجنيد الإجباري.
وتختلف سياسة الدفاع عن قواعد الاشتباك التي تحدد متى وأين وكيف تستخدم التشكيلات والوحدات العسكرية.
انظر أيضًا
[عدل]- إدارة القدرات الدفاعية
- أمن قومي
- دبلوماسية دفاعية
- انتشار الأسلحة الخفيفة
- حظر الاتحاد الأوروبي للأسلحة المفروض على جمهورية الصين الشعبية
- قائمة صناعات الدفاع الوطني
- شركة عسكرية خاصة
- حملة مكافحة تجارة الأسلحة
- تجارة الأسلحة الكندية
- قائمة الدول من حيث الإنفاق في المجال العسكري
- اقتصاد الحرب الدائم
- التمويل العسكري للعلوم
- مجمع صناعي عسكري
- كينزية عسكرية
- ثمار السلام
- الأسلحة مقابل نماذج الزبد
- دبلوماسية مدافع الأسطول
- اليمامة
- الحد من التسلح
مراجع
[عدل]- ^ "معلومات عن سياسة دفاع على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
- ^ "معلومات عن سياسة دفاع على موقع id.ndl.go.jp". id.ndl.go.jp. مؤرشف من الأصل في 2020-02-19.
- ^ "معلومات عن سياسة دفاع على موقع thesaurus.ascleiden.nl". thesaurus.ascleiden.nl. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
| وطنية | |
|---|---|
| أخرى | |
 |
في كومنز صور وملفات عن: سياسة دفاع |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
