جمهورية برلمانية
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| نظم الحكومات |
|---|
 بوابة السياسة |
|
جمهورية برلمانية مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائما على البرلمان، فتشكيل الوزارة لا بد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية.[1][2][3] يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان.
على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات في يد رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.
رأس الدولة
يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.
البرلمان
يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب، ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.
الوزارة
هي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفذية، وهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان.
رئيس الوزراء
هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.
التداخل العضوي والتداخل الوظيفي
هما من الخصائص المميزة للنظام البرلماني فالتداخل العضوي هو ان من حق الوزير ان يكون عضوا منتخبا في البرلمان اما التداخل الوظيفي فمن حق السلطة التنفيذية (الوزارة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانين، وكذلك بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي.
الدول التي تقوم على هذا النظام
- أثيوبيا
- ألبانيا
- ألمانيا
- إستونيا
- النمسا
- جمهورية التشيك
- اليونان
- المجر
- أيسلندا
- الهند
- العراق
- جمهورية أيرلندا
- إسرائيل
- إيطاليا
- البرتغال
- الجبل الأسود
- بنغلاديش
- بوتسوانا
- بلغاريا
- بولندا
- تيمور الشرقية
- ترينيداد وتوباغو
- جنوب أفريقيا
- كرواتيا
- لبنان
- دومينيكا
- فنلندا
- كيريباتي
- لاتفيا
- ليتوانيا
- جمهورية مقدونيا
- مالطا
- جزر مارشال
- موريشيوس
- ولايات ميكرونيزيا الموحدة
- منغوليا
- ناورو
- ساموا
- سنغافورة
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سورينام
- سويسرا
- بربادوس
- فانواتو
مراجع
- ^ Kiran Khalid, CNN (9 أبريل 2010). "Pakistan lawmakers approve weakening of presidential powers". CNN.com. مؤرشف من الأصل في 2017-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-14.
((استشهاد ويب)):|مؤلف=باسم عام (مساعدة) - ^ Constitution of Nepalنسخة محفوظة December 23, 2015, على موقع واي باك مشين.
- ^ "'18th Amendment to restore Constitution' | Pakistan | News | Newspaper | Daily | English | Online". Nation.com.pk. مؤرشف من الأصل في 2010-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-14.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
